التمويل: مركز الأزمات والدعم (CDCS) – وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية
بين عامي 2019 و2023، ركزت منظمة Promediation عملها على قضاء سنجار، وهو ممر استراتيجي هام يربط شمال غرب العراق بشمال شرق سوريا، ويشكل نقطة محورية بين الفاعلين المحليين في العراق وتركيا، بالإضافة إلى حزب العمال الكردستاني (PKK) ومجموعات مسلحة أخرى. في عام 2014، تعرض القضاء لغزو من تنظيم الدولة الإسلامية، مما أدى إلى أسر آلاف السكان، خاصة الأيزيديين الذين تعرضوا للاستعباد لاحقًا. ورغم اعتراف العديد من الحكومات ومؤسسات الأمم المتحدة بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأيزيديون، واستمرار وجود منظمات غير حكومية قوية في المنطقة، لا تزال الظروف المعيشية صعبة للغاية. في هذه المنطقة متعددة الأعراق، تعاني الخدمات العامة من تخلف ملحوظ، ويعيش أكثر من 200,000 شخص كنازحين داخل إقليم كردستان العراق.
زاد انعدام الأمن بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى عدم تحديد الوضع القانوني للمنطقة المعروفة بـ”الأراضي المتنازع عليها”، وغياب إدارة فعالة، خاصة مع وجود غالبية إدارة سنجار في المنفى منذ عام 2017. سمحت عملية تحرير الأراضي التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية لمجموعات مسلحة متنوعة بالتمركز في المنطقة، من بينها القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية سنجار، بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي التي تشكل مجموعات شبه عسكرية شيعية.
يسهم تصاعد التدخل العسكري التركي ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا وشمال العراق، إلى جانب ردود الفعل العنيفة من قبل هذه الجماعات المسلحة، في تفاقم حالة انعدام الأمن في المنطقة. كما تعيق الاضطرابات السياسية المستمرة في بغداد قدرة الدولة على الاستجابة بشكل منسق وفعّال. وفي ظل هذا المناخ غير المستقر، تزداد فرص نشاط تنظيم الدولة الإسلامية، الذي لا يزال يحتفظ بوجود نشط في الأجزاء الجنوبية من القضاء، خاصة على طول الحدود بين سوريا والعراق.
طورت منظمة Promediation برنامجًا خاصًا بمسألة الحوكمة في سنجار، يهدف إلى استعادة إدارة معترف بها من جميع الأطراف باعتبارها شرعية. وبعد عقد جلسات تشاور موسعة مع الفاعلين المحليين لتحديد التوصيات الضرورية لتحقيق الاستقرار، دعمت المنظمة صياغة استراتيجية وطنية تهدف إلى ذلك. كما انخرطت Promediation في حوار فريد من نوعه مع الأطراف الرئيسية المعنية، والتي تضم الممثلين السياسيين والمسلحين المحليين، وحكومة إقليم كردستان، والحكومة الوطنية، إضافة إلى أجهزة الأمن الوطنية.
على الرغم من البيئة السياسية المتقلبة، وافقت معظم هذه الأطراف على بدء عملية حوار، إلا أن مصالحها لم تتقارب بسبب انقسام حاد بين الفاعلين على المستويين المحلي والوطني.
حافظت المنظمة على علاقات وثيقة مع كافة مكونات المجتمع الأيزيدي حتى عام 2023. وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، أجرت مشاورات مع أكثر من 140 فردًا من الأيزيديين، دعمت من خلالها مبادرة إنشاء شبكة رسمية لمنظمات المجتمع المدني الأيزيدية، وهي مطلب أساسي للمجتمع يهدف إلى منح السكان المهمشين مساحة وقدرة أكبر لتعزيز مصالحهم.
تم تعليق هذا المشروع مؤقتًا بانتظار استئناف الحوارات مع سلطات بغداد وأربيل خلال عام 2024.