مساندة دول المنطقة في سعيها نحو إرساء تعاون عابر للحدود
التمويل: وزارة الشؤون الخارجية الهولندية
ولا يقتصر إطار العمل على ليبيا والنيجر، بل يمكن توسيعه ليشمل دولًا مجاورة مثل الجزائر وتشاد، بحسب إرادتها واستعدادها للانخراط.
في الواقع، أسهمت القرارات السياسية المتخذة خلال العقود الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بسياسات الهجرة، إلى جانب تداعيات النزاعات الوطنية والإقليمية، في إضعاف دور المجتمعات العابرة للحدود بشكل كبير. وقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى ترك هذه المناطق تحت سيطرة شبكات المصالح التجارية، والاتجار غير المشروع، بل وحتى الجماعات الإرهابية.
علاوة على ذلك، تفتقر السلطات المركزية إلى الإمكانيات السياسية والمالية التي تمكّنها من بسط سيطرتها على هذه المناطق والمجتمعات، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى مواجهة العناصر المسلحة المنتشرة هناك.
ومن هذا المنطلق، ينبغي النظر إلى هذه المجتمعات باعتبارها فاعلاً رئيسيًا يجب أن يكون في طليعة جهود بناء التعاون الإقليمي. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء القانون رقم 2015-36، الصادر بتاريخ 26 مايو/أيار 2015، من قبل السلطات النيجرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يجعل الحاجة أكثر إلحاحًا لتعزيز التعاون العابر للحدود بأسلوب بنّاء وشامل.
- تيسير الحوار بين النخب المحلية والشباب والجماعات المسلحة والمسؤولين الحكوميين في المناطق الحدودية الساحلية الصحراوية.
من خلال تنفيذ هذا العمل، تسعى منظمة بروميدياشن إلى إعادة تنشيط التعاون على المستوى الإقليمي. فقد أطلقت حكومات تشاد وليبيا والسودان والنيجر، في عام 2018، عملية تعاون إقليمي بقيادة وزراء الداخلية في هذه الدول. ويمكن لهذا العمل أن يشكل امتدادًا لتلك اللقاءات الأولية، وأن يسهم في إعادة تحريك هذه العملية الإقليمية من خلال تعزيز التعاون الثنائي بين النيجر وليبيا، في انتظار انخراط البلدين الآخرين.
وقد نظّمت منظمة بروميدياشن النسخة الثامنة من ندوتها حول المغرب العربي والساحل في ديسمبر/كانون الأول 2023. وكان الهدف من هذا الحدث فهم وتحليل التحولات الجارية، من خلال جمع الباحثين والخبراء وممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية، من أجل متابعة تطورات الوضعين الأمني والسياسي في المنطقة، وصياغة استجابات منسقة ممكنة للتحديات التي تواجه منطقتي الساحل والمغرب العربي.
Promediation organisera des réunions de concertation dans la région avec des représentants des communautés transfrontalières (groupes armés, leaders influents, jeunesse), y compris les autorités locales, si nécessaire, pour échanger sur les besoins identifiés et travailler à une solution commune acceptable par ces communautés. Ces rencontres devraient également favoriser la création d’un réseau d’acteurs capables de dialoguer avec les autorités étatiques et d’apporter des garanties à ces dernières, dans le prolongement des discussions tenues lors du 8ème Séminaire Maghreb Sahel
3. Mobiliser et responsabiliser les structures locales impliquant les dirigeants de la communauté locale et les acteurs ayant la capacité d’identifier, de prévenir et de gérer les conflits.
Au-delà du travail de réflexion impliquant les communautés transsahariennes et les représentants des gouvernements de la région afin de réguler les déplacements, le programme vise à contribuer à crédibiliser les modes de régulation locaux, à soutenir les processus qui assurent, dans un contexte de tensions croissantes et d’érosion, la cohésion sociale, le développement de lieux de concertation, de dialogue et de négociation. Ces activités, qui pourraient être complémentaires aux autres activités de l’Action, seront accompagnées voire initiées par Promediation, mais dans une optique de responsabilisation des parties.